هنوز هستند کساني که در مراسم بزرگداشت امام خميني (ره) به رئيس جمهور منتخب و يادگار امام توهين مي کنند و سعي در برهم زدن مراسم دارند.

خدا کند جلسه دادگاه پليس سعودي شبيه برخي دادگاه هاي ما چند سال طول نکشد!

لطفا مشکل ما را به گوش مسئولان برسانيد. ديگر نمي دانيم به کدام سازمان برويم و دردمان را بگوييم! يک سال است داريم قسط آپارتمان مسکن مهر مي دهيم. تحويل که هيچ، نيمه کاره رها کرده اند. در شرکت تعاوني که ثبت نام کرده ايم هميشه قفل است و مديرش هم رفته خارج از کشور. به اداره تعاون بجنورد مراجعه کرديم هيچ کس جواب گو نيست.

آزاد شدن نرخ آرد و فروش نان آزاد به نفع نانوايي هاي آرد يارانه اي است چون آردهاي يارانه اي را به نانوايي هاي آزادپز انتقال مي دهند و نان سنگک 650 توماني را 1200به مردم مي فروشند!

خدا وکيلي برنامه هاي تلويزيون را در اين 3 روز تعطيلي ديديد؟! به ويژه روز عيد نيمه شعبان! باز بگوييد چرا به تلويزيون اقبال نيست؟!

چرا عوارضي گرمسار به قم 10هزار تومان از سواري عوارض مي گيرد؟

يعني ليمو ترش کيلويي ۱۸ هزار تومان؟ نه واقعاً گراني داريم؟! مديوني فکر کني که چيزي گران شده!

قسم تان مي دهم کمکم کنيد. چند ماه قسط هايم را نداده ام. موسسه آرمان پولم را نمي دهد برايم احضاريه آمده. خواهش مي کنم از مسئولان جواب بخواهيد.

من يک کاسب هستم و از رکود بازار رنج مي برم! قسط ها عقب افتاده و پولي ندارم.

مسئولان کشور به جاي افزايش نرخ خدمات عمومي مثل گاز، برق، آب و فرآورده هاي نفتي که خود نيز موجب گراني و تورم مي شود تنها کافي است با نظارت قوي و مستمر جلوي اختلاس هاي ميلياردي را بگيرند.

حرف‌مردم خراسان - سه‌شنبه 1394/02/29 

من کارمند بيچاره چرا يارانه ام قطع شده است؟

آقايي که مي گويي ويزيت آرايشگر با پزشک متخصص يکسان است اولا ويزيت يک پزشک 25 هزار تومان است يک آرايشگر کمتر از 10 هزار تومان مي گيرد. ثانيا در مدت زمان کار يک آرايشگر، يک دکتر 5 نفر را ويزيت مي کند!

کدام وزارتخانه پيگير قيمت دارو و کيفيت اش است؟ پماد چشمي گرفتم نصف آن هوا داشت و قيمت ۲ برابر روي جلد!

واقعاً تشکر از اين همه تدبير دولت! آن از عيد که مجبور شديم پرتقال کيلويي ۸ هزار تومان بخريم و الان که براي هندوانه کيلويي ۲ هزار تومان بايد پول بدهي. واقعاً خسته نباشند. احتمالاً قيمت هندوانه هم به مذاکرات ربط دارد!

سامانه الکترونيکي مردم و دولت www.saamad.ir به مدت ۳ هفته قسمت شکايت الکترونيکي اش مختل است و هنوز درست نشده است. لطفاً مسئولان مربوطه رسيدگي کنند.

هزينه سونوگرافي در عرض يک هفته تا ۳ برابر افزايش يافته است اعتراض هم که مي کنيم مي گويند برو اعتراض کن هيچ کسي پاسخ گو نيست!

نگاهي ديگر به اتهام احمد توکلي

خراسان - مورخ چهارشنبه 1394/02/30 
نويسنده: محسن مهديان political@khorasannews.com

دادگاه احمدتوکلي با اتهام تبليغ عليه نظام در جريان است. يک جلسه دادگاه برگزار شد و متهم به دفاع از خود پرداخت و هفته آينده نيز جلسه ديگر دادگاه برگزار مي شود.

اين دادگاه از زواياي مختلف قابل ارزيابي است اما آنچه در اين مجال مختصر قابل پرداختن است نسبت قوانين ما با مساله تغييرات رسانه است. يکي از اتهامات مهم توکلي تبليغ عليه نظام است. بهانه دادستان محترم نيز کامنت هايي است که در ذيل برخي مطالب سايت الف که متعلق به متهم است منتشر شده است.

غرض قضاوت نيست. مساله اين نيست که اين اتهام چه ميزان روي اين مصداق مي تواند قرار گيرد بلکه توجه اصلي در به روز شدن قوانين قضايي کشور با توسعه و تغييرات رسانه است. ابزار رسانه با سرعت قابل ملاحظه اي در حال رشد و تغيير است. وظيفه فعالان رسانه نيز به تبع اين تغييرات، همراهي هوشمندانه است. روشن است که همراهي با سرعت تغييرات رسانه، فقط مختص رسانه ها نيست و نبايد صرفا از جنس يک مساله صنفي به آن توجه شود. امروز بسياري از تحولات فرهنگي و سياسي در عرصه تبليغات رسانه اي صورت مي پذيرد و اين رسانه ها هستند که در مرز کذب و صدق و درست و غلط قرار گرفتند و حرکت و سکون مردم و تحليل هاي آن‌ها نيز با اتکا به رفتارهاي رسانه اي است. از اين حيث توجه به رسانه و به روز شدن با تغييرات رسانه اي يک مساله فرا صنفي است و با اهداف عاليه نظام پيوند دارد. اين مقدمه درباره اهميت و ضرورت پرداختن به تغييرات ابزار رسانه بود. از اينجا به بعد لوازم توسعه رسانه اي است. يکي از لوازم اصلي آن همراه شدن قوانين و ساختارهاي مرتبط با رسانه است که نه به همان سرعت و بلکه هراز گاهي بايد مورد بازبيني جدي قرار گيرد. از جمله قوانين و ساختارها، مساله حقوق رسانه است.

در اين رابطه پرونده احمد توکلي قابل ارزيابي است. اتهام تبليغ عليه نظام براي کسي است که احدي بر سابقه انقلابي وي و نيت خالصانه اش براي انقلاب ترديد ندارد. اما اتهام وي فعاليت تبليغي عليه نظام است. فعاليت يعني اقدامي مستمر در جهت تبليغ عليه نظام. مبناي اين اتهام چيست؟ تعدادي کامنت. ممکن است تشخيص دادستان محترم در ايجاد اتهام درست باشد که البته لازم است کارشناسان حقوقي در اين رابطه اظهار نظر کنند حتي مي توان تصريح کرد که در بخشي از اين کامنت ها مطالب خلاف نيز منتشر شده است  اما آنچه که روشن است، ابهامي است که در جريان اين اتهام براي مردم ايجاد مي شود که چطور ممکن است فردي که هنوز هم شهرتش به انقلاب است به دليل انتشار کامنت متهم به فعاليت تبليغي عليه نظام شود. ايجاد اين سوال و ابهام، به فاصله قوانين ما از تغييرات رسانه مرتبط است.

رسانه با سرعت بالايي در حال تغيير است. شبکه هاي اجتماعي جزو تاثيرگذارترين رسانه ها شده اند. شبکه اجتماعي تنها يک ابزار رسانه اي نيست. ذائقه مخاطب را تغيير مي دهد. به تبع آن روابط رسانه با مخاطب نيز تغيير مي کند. رابطه يک سويه با مخاطب تقريبا بي محل شده است. امروز رسانه اي که نتواند با مخاطب خود رابطه دوسويه و تعاملي داشته باشد نمي تواند ادامه حيات دهد يا حداقل اينکه منشاء اثر نخواهد بود. عصر رسانه هاي تعاملي حتي سبک توليد و تنظيم خبر را هم تغيير داده است. سياست هاي خبري نيز متناسب با تعامل با مخاطب تغييرات جدي داشته است. مخاطبين رسانه اي امروز تبديل به کاربر شده اند. هر کاربر بخشي از بدنه رسانه است و ناديده گرفتن آن منجر به بي خاصيت شدن رسانه مي شود. اين روزها حتي رسانه هاي مکتوب نيز به سمت تعامل موثر با مخاطبين خود رفته اند. تعامل از طريق پيامک و سايت هاي موازي و نرم افزار موبايلي و غيره.

در چنين ساحتي نمي شود با همان ساختارهاي نظارتي سابق با رسانه ها برخورد کرد. نظارت بايد سرعت اين فرآيند را فرض بگيرد. اشتباه يک امر غير قابل اجتناب است. در چنين ساحتي نظارت بايد دو سويه باشد و مخاطب نيز بايد خود را تحت نظارت ببيند. خلاصه کلام اين است که در چنين فرآيندي نظارت نيز بايد تعاملي ديده شود و دستگاه نظارتي عملا ناخواسته خود را مقابل رسانه قرار ندهد. بايد توجه شود که تغييرات و توسعه روزافزون ابزار رسانه باعث مي شود فرصت هاي رسانه هاي معارض انقلاب نيز ده چندان شود و از اين جهت نيز همراهي و حمايت از رسانه هاي داخلي و ايجاد بستر هاي حمايت ساختاري يک ضرورت است. در رقابتي که ميان رسانه هاي انقلاب و رسانه هاي معاند برسر مخاطب وجود دارد نبايد رسانه هاي داخلي خلع سلاح شوند. مراقبت و انذار رسانه هاي داخلي واجب است و کسي بر اهميت نظارت بر رسانه ها ترديد ندارد. مساله اين است که اين نظارت بايد متناسب با وظايف و نقش اين رسانه ها بازتعريف شود.

نتيجه اين کم توجهي منحصر به اين نيست که يک فعال و شاخص انقلابي گري متهم به فعاليت عليه انقلاب شود بلکه نتيجه اين اهمال، خلع سلاح رسانه هاي داخلي در مقابل جريان رسانه اي ضدانقلاب است و در بلند مدت اين افکار عمومي است که از دست مي دهيم؛ نه فقط يک فعال انقلابي.